نقابة المعلّمين تطالب بتعديل قانون الفجوة المالية لإدراج أموال صناديق التعويضات والتعاضد

أعلنت نقابة المعلّمين أنها وجّهت كتاباً إلى مجلس النواب، كتلًا ولجانًا ونوابًا، للمطالبة بتعديل مشروع قانون «الفجوة المالية» بما يلحظ أموال النقابات وصناديقها، ولا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وصندوق التعاضد.

ترزيان: مشروع قانون الفجوة يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي

رأى النائب هاغوب ترزيان أن "مشروع قانون الفجوة الذي وصل الى مجلس النواب يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي، مشددًا على "أهمية وضرورة التدقيق الجنائي"، لكنه رأى أن "المطلوب هو تدقيق جنائي في مصرف لبنان والشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات التي استفادت من الدولة كما كل من استفاد من الدولة بهدف المحاسبة ومنه تكرار هذه الأزمة إنما تجب معالجة الأسباب والتي تكمن في السياسة المالية والاقتصادية للبلد".

السفارة الأميركية: نرحّب بإصلاحات الحكومة ومشروع قانون الفجوة المالية

صدر عن السفارة الاميركية في لبنان التالي:

"ترحب الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، مما يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي.

حنكش: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مرفوض

 أكّد النائب إلياس حنكش أنّ ما يُسمّى بـ"قانون الفجوة المالية" بصيغته الحالية مرفوض بالكامل مشيرًا الى أنّ الحكومة سبق وواجهت اعتراضًا واضحًا عليه داخل مجلس الوزراء، حيث صوّت وزراء ضدّه بسبب ثغرات جوهرية تمسّ جوهر العدالة وحقوق المودعين.

سجال دستوري حول مشروع قانون الفجوة المالية

كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط: 

لم تنحصر في لبنان بعد السجالات المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسط اعتراضات عليه، حيث برزت مؤخراً أصوات سياسيين ودستوريين تدعو رئاسة المجلس النيابي لرده إلى الحكومة لمخالفته، برأيهم، المادة 65 من الدستور التي تدعو لإقرار القوانين الأساسية بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا ما يعارضه خبراء دستوريون، مؤكدين أن هذا المشروع لا يرتبط بالموازنة، ومن ثمّ لا تنطبق عليه المادة 65.

عبد المسيح: قانون الفجوة المالية لا يصفّي أرقاماً فقط بل يصفّي حقوق الناس

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X":

" قانون الفجوة المالية لا يصفّي أرقاماً فقط.

نقابات لبنان في تحرّك عاجل: قانون الفجوة الماليّة يهدد حقوق المعلّمين والمحامين

في خطوة نقابية تحمل أبعادًا اقتصاديّة واجتماعيّة، تجتمع نقابات المهن الحرّة ونقابة المعلّمين يوم الإثنين، اعتراضًا على عدم إدراج أموال النقابات والصناديق التعاضديّة ضمن قانون الفجوة الماليّة المطروح للنقاش، في ظلّ مخاوف جدّية من المساس بحقوق مئات آلاف المنتسبين وتهديد منظومة الحماية الاجتماعيّة في لبنان.

مجموعة مصارف تطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة قانون الفجوة المالية

جانب مجلس إدارة جمعّية المصارف

تحية طيبة وبعد،

نحن، مجموعة المصارف المذكورين أدناه، نؤكد تمسّكنا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع المالي، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.